المؤسسات الاقتصادية والوظيفة المالية والتحليل المالي DZ

المبحث الأول: عموميات حول المؤسسات الاقتصادية والوظيفة المالية:

   تقع المؤسسة الاقتصادية في قلب النشاط الاقتصادي للمجتمع، فهي بمثابة المحرك الرئيسي ومركز لاتخاذ القرارات وهذا في اطار نظام متكامل ومتناسق يسعى الى تحقيق الغايات والهدف المنشود، وهذا لن يكون الا بتظافر وتلاحم وتجانس الامكانيات المادية والبشرية، ومن خلال هذا المبحث سنقوم بطرح أهم التعريفات لها وكذا تحديد أهدافها الرئيسية.

المطلب الأول: مفهوم المؤسسة الاقتصادية

الفرع الأول: مفهوم المؤسسة الاقتصادية.

·                         المؤسسة هي مجموعة أشخاص مهيكلين على شكل هرمي بهدف انتاج السلعة والخدمات القابلة للمتاجرة بهدف تحقيق أقصى ربح.[1]

·                         المؤسسة هي جميع أشكال المنظمات الاقتصادية المستقلة ماليا، هدفها توفير الإنتاج لغرض التسويق و هي منظمة و مجهزة توزٌع فيها المهام و المسؤوليات يمكن أن تعرف بأنها وحدة اقتصادية تتجمع فيها الموارد البشرية و المادية اللازمة للإنتاج الاقتصادي.[2]

·                         تعرف المؤسسة كمنظمة اقتصاديةواجتماعية مستقلة نوعا ما تؤخذ فيها القرارات حول تركيب الوسائل البشرية، المالية،المادية والإعلامية، بغية خلق قيمة مضافة حسب الأهداف في نطاق زماني ومكاني.[3]

·                         المؤسسة هي الوحدة الاقتصادية التي تمارس النشاط الإنتاجي و النشاطات المتعلقة به من تخزين و شراء و بيع من أجل تحقيق الأهداف التي أوجدت المؤسسة من اجلها.[4]

·                        هي منظمة تجمع أشخاص ذوي كفاءات متنوعة تستعمل رؤوس أموال وقدرات من أجل إنتاج سلعة ما والتي يمكن ان تباع بسعر أعلى من تكلفتها.[5]

من خلال التعاريف السابقة يمكن القول أن المؤسسة عبارة عن وحدة اقتصادية مهيكلة للإنتاج الذي يمثل عن تجسيد مجموعة من الأشخاص باعتبارها خلية اجتماعية وسياسية، كما أنها تمثل مركز قرار اقتصادي واجتماعي.

الفرع الثاني: خصائص المؤسسة الاقتصادية

     تتميز المؤسسة الاقتصادية بمجموعة من الخصائص أهمها:[6]

ü                شخصية قانونية تعترف باسمها، تاريخ تأسيسها، عنوانها، رأسمالها، بالإضافة الى رقم الهاتف والفاكس.

ü                لكل مؤسسة أهداف تسعى الى تحقيقها سواء كانت كمية لتحقيق مستوى معين من النتاج أو نوعية كتحسين نوعية الانتاج.

ü                القدرة على التنظيم والتنسيق بين مخالف عوامل الانتاج لإيجاد أحسن طرق لضمان التمويل اللازم لاستمرارية نشاط المؤسسة.

ü                دراسة السوق من اجل معرفة رغبات واحتياجات المستهلكين من النوعية والكمية والجودة لرفع قدراتها الانتاجية.

ü                الحاجة الى اليد العاملة من اجل تحطيم الأرباح والخدمات النوعية.

الفرع الثالث: تصنيفات المؤسسة الاقتصادية

    تتخذ عملية التصنيف عددا من المعايير وهي المعيار القانوني، معيار الحجم والمعيار الاقتصادي وفق ما يلي:[7]

1.               حسب المعيار القانوني:

يتم تصنيف المؤسسات طبقا لهذا المعيار الى صنفين رئيسين هما: مؤسسات خاصة ومؤسسات عامة.

‌أ.                   المؤسسات الخاصة: هي تلك المؤسسات التي تعود ملكياتها الى شخص واحدا او مجموعة من الأشخاص وتتضمن، المؤسسات الفردية ومؤسسات التركات كشركة الأشخاص، شركات التضامن  و شركة التوصية  وشركة ذات مسؤولية محدودة ... الخ.

‌ب.              المؤسسات العامة: هي مؤسسات رأسمالها تابع للقطاع العام أي للدولة ويكون التسيير فيها بواسطة شخص أو أشخاص تختارهم الجهة الوصية، ويجب التمييز بين نموذجين من هذه المؤسسات: مؤسسات تابعة للوزارات ومؤسسات تابعة للجماعات المحلية.

‌ج.               المؤسسات المختلطة: وتدعى ايضا بالنصف العمومية ويتم انشاءها من طرف الدولة والمتمثلة في الوزارات او مؤسسة عمومية، ومن طرف القطاع الخاص، ويكون ذلك اما بإنشائها من العدم اي الاتفاق بين الطرفين للقيام بمشروع اقتصادي معين يتم تحديد اهدافه وحجمه، شروطه ومده حياته أو عن طريق التأميم.

2.               تصنيف المؤسسة الاقتصادية حسب معيار الحجم

‌أ.                   المؤسسات الكبيرة: تتميز هذه المؤسسات بمستويات هرمية كبيرة، وتقسيم كبير للعمل وعملية اتخاذ القرار جد معقدة، بالإضافة الى تنوع نشاطها والذي يعبر عن قدرة كبيرة للنمو والتطور، وهي مؤسسات يفوق عدد عمالها عن 500 عامل، لها دور معتبر في الاقتصاد الرأسمالي، من خلال ما تقدمه سواء على السوق الوطني والداخلي، أو على مستوى السوق الدولي.

‌ب.              المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: هذه المؤسسات تكون في شكل مؤسسات عائلية بسيطة الهيكل التنظيمي، وتستعمل طرق تسيير غير معقدة وهي مؤسسات يقل هدد عمالها عن 500 عامل.

3.    حسب المعيار الاقتصادي: وتصنف الى

‌أ.                   المؤسسات الفلاحية: وتجمع المؤسسات المتخصصة في كل من الزراعة بمختلف أنواعها ومنتجاتها، و تربية المواشي حسب تفرعها أيضا بالإضافة إلى أنشطة الصيد البحري، و غيره من النشاطات المرتبطة بالأرض و الموارد الطبيعية القريبة إلى الاستهلاك.

‌ب.              المؤسسات الصناعية: هناك نوعين في هذه المؤسسات، أولهما الصناعات الخفيفة وفي أغلبها استهلاكية وغير دافعة للاقتصاد والثانية هي الصناعات الثقيلة وهي مختلف الأنشطة التي تعمل منتجاتها على دفع الاقتصاد.

‌ج.    مؤسسات القطاع الثالث: وتشمل المؤسسات الحرفية، النقل بمختلف فروعه، البنوك والمؤسسات المالية، التجارة والصحة وغيرها.

المطلب الثاني: الوظيفة المالية في المؤسسة

    لقد ارتقت الوظيفة المالية لتصبح من أهم وضائف المؤسسة فلا يمكن لأي مؤسسة ان تؤدي مهامها من انتاج وغيرها من وظائف المؤسسة دون توفر الموال اللازمة لتمويل الادارات التشغيلية فيه ولم يعد دورها يقتصر على هذا فحسب بل تجاوزته لتشمل تنظيم مجرى الموال والتخطيط لها والرقابة عليها وصنع القرارات الادارية الملائمة لتحقيق أهداف كل الأطراف من المؤسسة.

الفرع الأول: مفهوم الوظيفة المالية

·                         الوظيفة المالية هي تلك الوظيفة التي تهتم بالنقدية ونظرا لأن كل عملية تجارية بالتقريب تنطوي على النقدية بطريقة مباشرة او غير مباشرة، فإن الوظيفة المالية تختص بكل شيء يحدث في المؤسسة.[8]

·                         الوظيفة المالية بمفهومها العلمي يتألف من عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بتقرير حجم الأموال وكيفية الحصول عليها واستثمار الأموال الماحة يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وتضمن تحقيق الهدف الأساسي وهو البقاء النمو والاستمرارية.[9]

الفرع الثاني: دور الوظيفة المالية

يتمثل دورها فيما يلي:[10]

        ·            الوظيفة المالية في خدمة السياسة العامة للمؤسسة، فهي توفر لمختلف الوظائف الأخرى الامكانيات التي هي بحاجة اليها لبلوغ أهدافها الخاصة، والمتعلقة بالهدف الكلي للمؤسسة.

        ·            الوظيفة المالية تنظم الرقابة، هذا يعني تحققها من الأهداف المسطرة في البداية ثم بلوغها.

        ·            الوظيفة المالية تجمع، تعالج، وتنشر عدد اكبر من المعلومات.

        ·            الوظيفة المالية تقيس نجاعة المؤسسة.

        ·            الوظيفة المالية تضمن تناسق وترابط الجميع.

المطلب الثالث: مكانة الوظيفة المالية في المؤسسة واهدافها

الفرع الأول: مكانة الوظيفة المالية

     تعتبر الوظيفة المالية واحدة من اهم الوظائف في نشاط المؤسسة فهي تمثل الدعامة الأساسية التي يعتمد عليها نشاط اي مشروع لتحقيق أهدافه، وعلى الرغم من هذا الدور الهام الذي تلعبه الوظيفة المالية في ادارة شؤون المشروعات، إلا انها لم تلق الاهتمام الذي كانت تلقاه كل من وظيفتي الانتاج والتسويق، لكن نتيجة للتغيرات المختلفة التي حدثت في النشاط الاقتصادي فان وظيفتي التخطيط المالي والرقابة المالية على الموارد المالية اصبحتا تحتلان مركز اكثر اهمية عما كانت عليه في الماضي، حيث أن الوظيفة المالية تمتاز عن غيرها من الدعامات بما يلي:[11]

·                         ان القرارات المالية قرارات ملزمة في أغلب الحالات، ولذا يجب الحذر الشديد من اتخاذ القرارات المالية.

·                         تغلغل الوظيفة المالية في جميع اوجه نشاط المؤسسة، فلا يمكن تصور اي نشاط تقوم به اية ادارة من ادارات المؤسسة أو أقسامها بمعزل عن النواحي المالية.

·                         ان بعض القرارات المالية قرارات مصيرية، فعند قرار المؤسسة للحصول على قرض طويل الأجل، ورهن موجوداتها لتغطية ذلك القرض فإنها ان لم تستطيع خدمة هذه الديون (عن طريق دفع فوائد وأقساط مستحقة) فان وجودها سيتعرض للإنهاء.

·                         ان نتائج القرارات المالية لا تظهر سريعا، بل تستغرق زمنا قد يطول مما يؤدي الى صعوبة اصلاح الخطأ، اذا كانت هذه القرارات خاطئة.

ومن هنا ندرك أهمية وجود الوظيفة المالية في المؤسسة ومدى الدور الذي تلعبه في ضمان سيرورة وبقاء المؤسسة على المدى الطويل.

الشكل رقم (1) : يبين العلاقة بين الوظيفة المالية ومختلف الوظائف الأخرى في المؤسسة

الإجراء

الدولة

الزبائن

المساهمين

الموردون

المنافسون

الوظيفة المالية

الوظيفة اللوجيستيكية

وظيفة الانتاج

الوظيفة الشخصية

الوظيفة التجارية

وظيفة البحث والتطوير

الوظيفة الادارية

 

Source : Stéphane Griffiths, gestion financière, Edition, Alger, 1996, p04

الفرع الثاني:

أهداف الوظيفة المالية:

    من أهم الأهداف التي تسعى الادارة المالية لتحقيقها هي:[12]

أولا: السيولة: يمثل مبدأ استمرار المشروع هدف أساسيا تصبو اليه المؤسسة، ويتم ذلك من خلال تسديدها للالتزامات المترتبة عليها في موعد استحقاقها ومواجهة الظروف الطارئة أي تحقيق رصيد نقدي مناسب في المشروع على ان لا يم ذلك جراء تقليل التدفق النقدي الخارجي، وزيادة التدفق الداخلي، بل على الادارة المالية ان تضع التناسب بين التدفقين النقديين.

ثانيا: ربحية المشروع والربحية الاجتماعية: تسعى الادارة المالية لتحقيق اعلى مجرى من العوائد الصافية للمالكين، وبالرغم من عيوب هذا الهدف الا انه لا يزال يحتل مكانة جوهرية في التحليل الاقتصادي وتقسيم الادارة المالية وفي استخدامها للأموال المتاحة وهناك نوعين من الربحية.

1.                ربحية المشروع: يمثل هدف ربحية المشروع الأساسي في التمويل والذي يعتمد على العائد المتوقع تحقيقه والمخاطرة التي يتحملها المشروع من اجل تحقيق ذلك العائد.

2.                الربحية الاجتماعية: هو العائد الذي يؤول للمجتمع والمتمثل بالمردود الذي يأتي به المشروع للمجتمع، أي القدرات الاقتصادية المتحققة جراء قيام المشروع، كما يمكن قياس الربحية الاجتماعية من خلال اجراء مجموعة من التعديلات على فقرات ربحية المشروع، فعندما تكون التكاليف الحقيقية أقل من التكاليف التشغيلية يتم تعديلها بطرح الزيادة في حالة الموارد غير المستخدمة بأقل من طاقتها، عادة يتم دفع مقابلها بالأسعار الجارية.

المبحث الثاني: التحليل المالي

   ان عملية اتخاذ القرار في منظمات الأعمال تعتبر العملية الإدارية بالنسبة للمدير المالي وتتفاوت القرارات المتخذة في اهميتها حسب شكل التخطيط المالي المتخذ، غير ان التخطيط السليم يرتبط بنقاط القوة والضعف للمؤسسة حتى يكون باستطاعة المدير المالي استغلال عناصر القوة أحسن استغلال. وتحديد مواطن الضعف باتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة، فمعرفة نقاط القوة والضعف للمؤسسة يتوقف على المعلومات والبيانات المحاسبية المالية المتوفرة لدى المدير المالي والمتعلقة بالمركز المالي والنقدي للمؤسسة وتعتبر القوائم المالية المصدر الرئيسي لهذه المعلومات المستخدمة في التحليل  المالي.

المطلب الأول: مفهوم التحليل المالي

سنتحدث في هذا المطلب عن فرعين والمتمثلين في تعريف التحليل المالي وخطواته.

الفرع الأول: تعريف التحليل المالي.

التعريف الأول: التحليل المالي هو عملية التحكيم التي تهدف الى تقييم الوضع المالي ونتائج الأعمال لشركة ما عن الفترة الحالية والماضية بهدف أولي هو تحديد أفضل التقديرات والتنبؤات الممكنة عن الظروف الادارية المستقبلية.[13]

التعريف الثاني: هو عملية تحويل الكم الهائل من البيانات والأرقام المالية التاريخية المدونة في القوائم المالية الى كم أقل من المعلومات واكثر فائدة لعملية اتخاذ القرارات.[14]

التعريف الثالث: التحليل المالي هو علم له قواعد ومعايير وأسس يهتم بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للمنشأة واجراء التصنيف اللازم لها ثم اخضاعها الى دراسة تفصيلية دقيقة وإبعاد الرابط والعلاقة فيما بينهما.[15]

مما ذكر يمكن القول أن التحليل المالي ما هو الا دراسة القوائم المالية في ظل مجموعة من البيانات الاضافية المكملة بعد تبويبها، وبإستخدام الاساليب الاحصائية والرياضية، وذلك لغرض إبراز الارتباطات التي تربط بين ناصرها تهم الأطراف المعنية.

الفرع الثاني: خطوات التحليل المالي

يمكن أن ترتب خطوات التحليل المالي على النحو التالي:[16]

·                         تحديد الهدف أو غرض التحليل المالي.

·                         تجميع البيانات اللازمة وتجهيزها بالشكل الذي يمكن من اجراء الدراسات والتحاليل عليها، وتشمل عملية التجهيز اعادة التصنيف للبنود التي تحتويها القوائم المالية، بمعنى تجزئة الحقائق الخاصة بمجموعة من الأرقام الى جزيئاتها التي تتكون منها ووضع هذه الجزيئات مع بعضها البعض في مجموعات محددة ومتجانسة.

وبمقارنة المجموعات المحددة بالمجموعة الألية فان ذلك يساعد هذه المقارنات على كشف العلاقات التي توجد بين الأرقام المختلفة، فالتصنيف والمقارنة لا يقتصران على القوائم المالية الخاصة بالشركة لفترة محاسبية واحدة، بل قد تشتمل أكثر من فترة محاسبية، وقد تمتد الى القوائم المالية الخاصة بأكثر من منشأة أو شركة تعمل في نفس القوائم.

·                         ترجمة الغرض أو الهدف الى مجموعة من الأسئلة أو المعايير.

·                         تحديد نوع الأداة أو الأدوات التي يتم استخدامها في التحليل.

·                         اختيار المعدلات النمطية لأدوات التحليل المختارة، ويمكن الحصول عليها من المصادر التالية:

o                 المعدلات العامة التي تنشرها الصحف والمجلات العلمية على المستوى الدولي.

o                 المعدلات الصناعية التي تنتهي اليها الشركة محل التحليل على المستوى المحلي والتي تنشرها الصناعة.

·                        المعدلات التي تضعها الشركة بنفسها من خلا تجاربها وخبرتها السابقة وتطويرها على ضوء متغيراتها المتوقعة.

·                         تطبيق ادوات المختارة، وتقييم البيانات المستخرجة وتفسيرها بالمقارنة مع المعدلات النمطية واشتقاق بعض المؤشرات منها.

·                         استخدام المؤشرات التي تم اشتقاقها في تحديد نتائج التحليل.

·                         كتابة التقرير.

المطلب الثاني: أهداف التحليل المالي وانواعه

ان التحليل المالي يهدف الى:[17]

·                         فحص السياسات المالية المتبعة من طرف المؤسسة، وذلك عن طريق الدراسة التفصيلية للبيانات المالية، وذلك لمحاولة تفسير الاسباب التي ادت الى ظهورها بالكميات والكيفيات التي هي عليها.

·                         يساعد على اكتشاف نقاط الضعف والقوة في السياسات المالية التي تعمل في اطارها المؤسسة ومن ثم اقتراح الاجراءات اللازمة على المؤسسة لمحاولة الخروج من الوضع الصعب أو القضاء على نقاط الضعف.

·                         معرفة المركز المالي الحقيقي للمؤسسة، ومن خلال تحليل القوائم المالية للمؤسسة.

·                         يساعد على اتخاذ القرارات اللازمة في مجال الاستثمار والتمويل.

·                         تحديد قدرة المؤسسة على الاقتراض والوفاء بديونها.

·                         توجيه وتخطيط الموارد المالية.[18]

·                         مقارنة وضعية المؤسسة على المؤسسات الأخرى في نفس القطاع.[19]

·                         الحكم على مستوى أنظمة الرقابة المستخدمة.

·                         الحكم على جدوى الاستثمار في المنشأة.

أنواع التحليل المالي:

يصنف التحليل الملي الى عدة تصنيفات وهي:[20]

أولا: من حيث الجهة التي تتولى القيام بها: وتنقسم الى:

-       التحليل المالي الخارجي.

-       التحليل المالي الداخلي.

التحليل المالي الخارجي: هو الذي يتم من خلال أطراف خارجه عن المنشأة ولخدمة أهدافها أو لخدمة الجهات الراغبة بإجراء التحليل المالي وقد يكون هذا التحليل شاملاً لجوانب متعددة أو يتعلق بجزئية معينة تحقيقاً لهدف معين كالتحليل المالي الذي تقوم به البنوك وغرف التجارة والصناعة.

التحليل المالي الداخلي: فهو الذي يتم بتكليف من ادارة المؤسسة أو المشروع، ويقوم به موظف أو ادارة داخل المشروع أو بواسطة طرف خارجي متخصص، وهذا التحليل بدوره قد يكون شاملاً أو قد يكون جزئيا لنشاط معين ويختلف التحليل المالي الخارجي عن التحليل المالي الداخلي من ناحية الأهداف، الامكانات والنطاق.

ثانيا: من حيث صلته بالبيانات والمعلومات الغير منشورة: حيث ينقسم التحليل المالي من وجهة بعض الباحثين الى:

-       التحليل المالي.

-       التحليل المحاسبي.

فاذا ما اقتصر التحليل على البيانات المحاسبية المنشورة، او في فترات معينة مالية متعددة اصطلح على تسميته التحليل المحاسبي، أما إذا امتد ليشمل كافة أنواع البيانات المحاسبية وغير المحاسبية المنشورة سواء التي تتضمنها القوائم المالية أو التي يمكن تجميعها من البورصات، مراكز البحث العلمي وأجهزة الدولة المختلفة فهو تحليل مالي.

ثالثا: من حيث الأسلوب:

إن اسلوب الاتجاهات واسلوب النسب المالية واسلوب النفقات النقدية هي امثلة من اساليب التحليل المالي وتوجد اساليب متعددة للتحليل المالي، لأن اختيار الأسلوب الملائم يرتبط ويتوقف على عوامل أساسية متعددة منها:

·                         الغرض من التحليل المالي.

·                         نطاق التحليل المالي.

·                         حجم البيانات والمعلومات المتاحة للمحلل المالي.

·                         خبرة المحلل المالي ودرايته.

فبالنسبة للغرض من التحليل هو تقييم مدى كفاءة المشروع على الوفاء بالتزامات قصيرة أو طويلة الأجل، فالغرض هو تقويم مدى ربحية المشروع. أما الهدف هو تحليل التدفقات النقدية وتحليل التغيرات في المركز المالي، أو تقويم كفاءة إحدى الادارات. أما بالنسبة لمدى التحليل المالي ونطاقه فقد يكون التحليل شاملا لجوانب نشاط المؤسسة كلها لسنة واحدة أو لعدة سنوات، فقد يكون محددا لتقييم نشاط معين أو لتحقيق هدف يعينه.

خامسا: من حيث صلته بالزمن:

ان للتحليل المالي ماضيا وحاضرا أسلوبين هما:[21]

-       التحليل الرأسي.

-       التحليل الأفقي.

1-التحليل الرأسي: حيث يتم في هذا النوع قياس نسبة كل عنصر من عناصر القائمة المالية بالنسبة للأصول أو الخصوم، مثال: يمكن قياس الأصول الثابتة الى مجموع اجمالي الأصول أو القيم الجاهزة الى إجمالي الأصول ... إلخ. ويفهم من هذا التحليل انه يهتم بقياس النسب المئوية لتوزيع عناصر القوائم المالية بطريقة أكثر سهولة.

2-التحليل الأفقي: وهو التحليل الذي يهتم بعملية تقييم الأداء خلال فترتين عن طريق ايجاد العلاقة الأفقية بين عناصر الميزانية أو جدول حسابات النتائج وذلك بهدف دراسة التغيرات الحاصلة في كل عنصر بالزيادة او بالنقصان، وبالتالي فان شكل هذا التحليل يكون حركيا لأنه يبين التغيرات التي حدثت فعلا مثل التغيرات في الأصول المتداولة على مدار سنتين، ولهذا يسمى هذا النوع من التحليل بتحليل الاتجاهات.

فمبلغ اي عنصر من عناصر الميزانية في سنة الأساس يكون مساويا لـ 100‌% وعلى أساس تقلبات تلك  الفترة مع الفترات التالية، كما يمكن القيام بهذا النوع من التحليل في حالة النسب المالية، حيث يمكن مقارنة نسبة ما بمثيلتها المعدة في فترة زمنية سابقة أو فترات سابقة، مما يتيح تتبع حركة هذه النسب عبر الزمن.

ويساعد هذا التحليل في اتخاذ القرارات المناسبة، فهو بهذه الصورة يمكن أن يكون أسلوبا أعمق في تقييم الأداء الاداري أكثر من عملية الاقتصار على النسب الخاصة بفترة زمنية واحدة والذي يجهزه التحليل الرأسي وبشكل عام فان التحليل الأفقي يساعد في:

-                   اكتشاف التغيرات النسبية او عناصر الميزانية موضع الدراسة وعبر الزمن.

-                   تقييم انجازات ونشأة المؤسسة في ضوء هذه التغيرات، ومن ثم ايجاد القرارات المناسبة بعد تتبع أسباب التغير.

ورغم المزايا العديدة التي يقدمها التحليل الأفقي ألا أنه يأخذ عليه الاعتماد على فترة الأساس التي ربما لا تمثل مده اعتيادية من حياة المؤسسة كقياس للتغيرات اللاحقة.

المطلب الثالث: الأطراف المعنية بالتحليل المالي

نظرا لأهمية التحليل المالي ودوره في تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة جعلت يستعمل من عدة جهات واطراف خارجية عن المؤسسة أو داخلها، فتنوع أغراض استخدماتهم لتلك المعلومات وذلك وفقا لتنوع علاقتهم بالمنشأة من جهة ولنوع قرارتهم المبنية على هذه المعلومات من جهة أخرى، فالأطراف الخارجية هي ذوي المصلحة المباشرة والمتعاملين مع المؤسسة ونذكر منهم.[22]

التحليل المالي الموجه للمساهم: يهتم المساهم بصفة أساسية بالعائد على المال المستثمر ودرجة المخاطر التي يتعرض لها، أي التي تتعرض لهل استثماراته، لذلك فهو يبحث عما إذا كان من الأفضل الاحتفاظ بالأسهم التي يملكها أو يتخلى عنها، لذلك فهو يفيد التحليل المالي المساهم في تقييم هذه الجوانب.

التحليل المالي الموجه للدائنين: يقصد بالدائنين الأشخاص الذين اكتتبوا بسندات إقراض للمنشأة أو الأشخاص المحتمل شرائهم للسندات المصدرة أو الاكتتاب في القرض أو الأموال للمنشأة، وقد يكون الدائن مصرفا أو مؤسسة مالية أو افراد طبيعيين، لذلك فإن هؤلاء الدائنون يهتمون عادة بالتعرف على سيولة المؤسسة، أي قدرتها في تسديد القروض في مواعيد استحقاقها وكذلك الفوائد، لذلك فان شكل التحليل المالي يجب أن يساعد هؤلاء الأشخاص في بناء قراراتهم الاستثمارية.

التحليل المالي الموجه للمورد: يهتم المورد بالتحليل المالي للتأكد من سلامة المركز المالي للمتعاملين معه، واستقرار أوضاعهم المالية، ويعني هذا دراسة وتحليل مديونية للمتعاملين في دفاتر المورد وتطور هذه المديونية، وعلى ضوء النتائج التحليلية لحسابات المتعاملين يقرر المورد ما اذا كان سيستمر في التعامل مع أي هؤلاء المتعاملين أو بخفض هذا التعامل، وبذلك سيستفيد المورد من المعلومات والبيانات التي يقدمها وينشرها المتعاملين بصفة دورية.

التحليل المالي الموجه للمتعاملين: ومن جانب اخر فإن شكل البيانات والمعلومات التحليلية التي ينشرها المورد وكذلك منافسيه في السوق تفيد مجموعة المتعاملين معه غذ من خلالها يستطيعون أن يعرفوا الشروط التي يحصلون عليها وحدود الاختلاف في هذه الشروط فيما بين كافة المتعاملين، ومن مصلحة المنشأة المتعاملة ان تتابع مركز موردها خاصة المورد الرئيسي للتأكد من ضمان استمرار وانقطاع التوريد للمواد الأولية ومدى امكانية كلفتها.

التحليل المالي الموجه لإدارة المنشأة: تهتم إدارة المنشاة بكل جوانب المركز المالي خاصة وأنها تعمل لتحقيق مصلحة المساهمين والتي تتمثل في تعظيم قيمة حق الملكية وأيضا الدائنون من حيث التأكد على سداد مستحقاتهم عندما يحين اجل الاستحقاق، وعليه يمكن للإدارة ان تستفيد من التحليل المالي ونتائجه في توجيه الإدارة من فترة لأخرى، مع دراسة أي تغيرات غير متوقعة للحد من أثارها.

التحليل المالي الموجه للعاملين: من اهم أهداف الادارة هو إرضاء العاملين فيها ويتم ذلك من خلال اطلاعهم على حقيقة الوضع المالي للمنشأة ووضعها النقدي ومستوى ربحيتها وكفاءة نشاطها وفعالية سياستها وقراراتها وغيرها من جوانب القوة والتي تعد سندا قويا لاستمرارية المنشاة والنمو، مما يعزز من ارتباط العاملين فيها ويقلل من معدل دوران العمل.

---

[1] فرحات غول، في اقتصاد المؤسسة، الطبعة الأولى، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، بدون بلد نشر، 2008، ص8.

[2]إسماعيل عرباجي،اقتصاد المؤسسة، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.1999، ص19

[3] عبد الرزاق بن جيب، إقتصاد وتسيير المؤسسة،ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، بدون بلد نشر، 2009، ص28.

[4] عمر صخري، اقتصاد المؤسسة، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، بدون بلد نشر، 1993، ص11.

[5] ناصر دادي عبدون، اقتصاد المؤسسة، الطبعة الثانية، دار المحمدية العامة، الجزائر، 1998، ص 11.

[6] ناصر دادي عدون، اقتصاد المؤسسة، الطبعة الأولى، مرجع سابق، ص11.

[7]ناصر دادي عدون. نفس المرجع، ص13.

[8] جميل احمد توفيق، الادارة المالية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، مصر، 1993، ص19.

[9] الياس بن ساسي، يوسف قريشي، التسيير المالي، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، 2006، ص 93.

[10]Serge Evraert, analyse et diagnostic financiers, Paris, 1991, p 01.

[11]جميل احمد توفيق، مرجع سابق، ص 17، 32.

[12] عدنان هاشم رحيم السامراني، الادارة المالية، الطبعة الثانية، الجامعة المفتوحة، الجماهيرية الليبية، 1997، ص54.

[13] محمد البروك أبو زيد، التحليل المالي شركات وأسواق مالية، دار النشر للمريخ، الرياض، 2009، ص20.

[14] عزة محمود الزبيدي، التحليل المالي لأغراض تقييم الأداء والتنبؤ بالفشل، مؤسسة الوراق للنشر، عمان، 2010، ص39.

[15]عزة محمود الزبيدي، المرجع السابق، ص39.

[16] محمد البروك أبو زيد، التحليل المالي شركات وأسواق مالية، مرجع سبق ذكره، ص20.

[17] ناصر دادي عدون، اقتصاد المؤسسة، دار المحمدية العامة، الجزائر، 1998، ص11.

[18] محمد سفيان، التحليل المالي ومكانته في المؤسسة، مذكرة تخرج ليسانس، معهد العلوم الاقتصادية 1996-1997، الجزائر، ص13.

[19] نفس المرجع، ص13.

[20] ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره، ص 18.

[21] رحومة عمر، وأخرون، تقييم الداء المالي للمؤسسة الاقتصادية، مذكرة تخرج ليسانس، المدرسة العليا للتتجارة، الجزائر، 2002، ص30.

[22] حمزة محمود الزبدي، التحليل المالي لأغراض تقييم الأداء والتنبؤ بالفشل، مؤسسة الوراق للنشر، عمان، 2010، ص39.