الدراسة المفصلة للميزانية (دراسة الوضعية المالية للمؤسسة)

تمهيد:

    من خلال ما تعرضنا اليه في الفصل السابق كموضوع التحليل المالي استنتجنا أن الوظيفة المالية تهدف الى توفير الموارد المالية وتسييرها بأعلى كفاءة عن طريق المسير المالي الذي يقوم بتشخيص الحالة المالية للمؤسسة، من أجل الاطلاع على وضعيتها الحقيقية ومعرفة مدى قدرتها على مواجهة التزاماتها المالية قصيرة الأجل.

    وانطلاقا من هذا تعمل المؤسسة على ضمان توازنها المالي، وذلك بالسهر على الاستعمال الجيد للإمكانيات المتاحة، والتحكم في الجانب المالي حتى تتفادى الاختلالات التي تصيب توازنها المالي. فالتوازن المالي يعد المرحلة الأساسية والضرورية لكل إدارة مالية وهذا انطلاقا من الميزانية المالية التي هدفها التحليل بالدرجة الأولى عن طريق مؤشرات التوازن المالي والنسب المالية ومعرفة حالة المؤسسة من جانب السيولة.

   لذلك من خلال هذا الفصل سنحاول التطرق الى أهم المؤشرات والنسب المالية التي تضمن للمؤسسة توازنها المالي وعن كيفية الانتقال من الميزانية المحاسبية الى الميزانية المالية. وسنتعرض في هذا الفصل الى ثلاث مباحث:

-      المبحث الأول: دراسة الميزانية.

-      المبحث الثاني: التحليل عن طريق مؤشرات التوازن.

-      المبحث الثالث: التحليل بواسطة النسب المالية.

المبحث الأول: دراسة الميزانية

يتم إنشاء الميزانية المحاسبية وفقا للوثائق المحاسبية، ومن خلالها يتم استخراج النتيجة الصافية، فيرى إن معطيات السوق قد تختلف مع قيم عناصر الميزانية المحاسبية المالية للمؤسسة اكثر نستعمل الميزانية الوظيفية أو الميزانية الاقتصادية .

المطلب الأول: مفهوم الميزانية المالية

تعريف الميزانية المالية : هي جدول في جانبين احدهما أصول و الأخر خصوم ، مع إظهار لعناصر الأصول وقيمها المحاسبية وفق قواعد مالية يؤخذ بمبدأ المدة الطويلة والقصيرة[1].

1-             مبادئ الميزانية :

-                  مبدأ السيولة المتزايدة بالنسبة للأصول.

-                  مبدأ و تاريخ الاستحقاق المتناقص للخصوم.

-                  مبدأ السنوية لجانبي الميزانية.

-                  مبدأ توازن جانبي الميزانية.

مبدأ إعادة تقييم لعناصر الأصول وفق القيمة السوقية.

2-             أشكال الميزانية :

يمكن عرض الميزانية المالية من شكلين:

‌أ.       الشكل العام المفصل.

‌ب. الشكل المختصر.

المطلب الثاني:  الانتقال من الميزانية المحاسبية الى الميزانية المالية .

بعد التعرض إلى الميزانية المحاسبية و التي تستجيب الى عدة أهداف أهمها تحديد النتائج وتحديد ذمة المؤسسة وحقوقها على الغير بالإضافةإلى تحديد الاعتبارات التي تستعمل من أجل الحصول على إيرادات من ورائها، وعناصر الخصوم التي تساعد عملية تخطيط المؤسسة ... الخ.

ولكنها لا تستجيب إلى أهداف المالية، ولكي نستطيع استعمالها وبفائدة كاملة يجب أن نحولها إلى شكل تتحقق فيه الشروط المالية وذلك بعملية ترتيب بصفة جيدة حسب الميادين: درجة سيولة الأصول ودرجة استحقاق الخصوم مع مراعاة المقاييس المستعملة من طرف المحللين الماليين.[2]

ويمكن توضيح كيفية الانتقال من ميزانية المحاسبة إلى ميزانية المالية حسب الشكل التالي:

أولا تحويل الأصول:

يستعمل في عملية الفصل بين عناصر الأصول الميدان الأساسيين: مبدأ السيولة كمقياس أساسي لتحديد العناصر التي تبقى في المؤسسة لأكثر من سنة و العناصر التي تتغير خلال سنة أو دورة استغلالية، هذا بهدف وضع مقارنة بينها وبين الخصوم لأكثر من سنة، وحسب هذا التقسيم فان الأصول تتحول إلى قسمين:

أولا: وهو أسفل الميزانية فيضم باقي عناصر الأصول، والتي تستعمل في دورة وحيدة.

ثانيا: وهو أعلي ميزانية يمثل مجموع العناصر التي تستعملها المؤسسة أو تبقى تحت تصرفها لمدة تزيد عن سنة.

الأصول الثابتة: وهي تشمل قسمين: الاستثمارات بحد ذاتها ثم قيم أخرى لأكثر من سنة وفي كلا الجزئيين نجد ترتيب العناصر يخضع لدرجة السيولة المتزايدة حيث تكون القيم المعنوية و المادية ذات أطول مدة في قيمة الميزانية، تليها الآلات والمعدات ثم القيم الثابتة الاخرى.

‌أ.                  المصاريف الإعدادية: هي تلك المصاريف المتعلقة بعقد تأسيس المؤسسة أو بتطويرها وقد صنفت ضمن الاستثمارات نظرا لأهميتها حيث لا يمكن ان تتحملها دورة مالية واحدة حيث تعتبر هذه المصاريف كأعباء وليست كموجودات مادية أو معنوية، ولا تعبر عن قيمة مالية حقيقية وبالتالي فإنها لا تظهر في الميزانية المالية وعليه فيجب حذفها وذلك بطرحها من الأموال الخاصة من جانب الخصوم (تغيير من الأصول الوهمية).

الممتلكات الثابتة :ويقصد بها الممتلكات المادية كالأرض، المباني، تجهيزات الانتاج ... الخ من الناحية المحاسبية تفقد قيمتها بمرور الزمن حيث يطبق عليها مبدأ لاهتلاك لكن قيمتها الحقيقية قد تختلف عن القيمة المحاسبية، حيث قد تحقق قيما زائدة أو قيما ناقصة تبعا لسعر الذي يمكن ان تتحلى به المؤسسة عن أحد ممتلكاتها الثابتة.

قيم ثابتة أخرى: من الناحية المحاسبية نجدها ضمن مكونات القسم الثاني والرابع، لكن من الناحية المالية فتندرج ضمن الأصول الثابتة نذكر منها:

1-             مخزون العمل: (المخزون الأدنى الضروري): هو المخزون الأدنى الذي يضمن للمؤسسة الاستمرار في نشاطها بشكل عادي دون توقف رغم التغيرات التي تطرأ على المخزون في السوق لذلك فقيمته ثابتة دوما لأجل طويل، وعلى هذا الأساس يدرج ضمن القيم الثابتة أما باقي المخزون فعبر عنه بقيم الاستغلال ويدخل ضمن مكونات الأصول المتداولة.

2-             سندات المساهمة: حسب طبيعة هذا العنصر الذي يعبر عن مساهمة المؤسسة في رأس مال مؤسسة أو مؤسسات أخرى فإنه يبقى لدى الغير لمدة تزيد عن السنة، كما يحقق للمؤسسة لمدة طويلة أما في حالة بيعها أو حصول المؤسسة على قيمتها فتظهر في القيم الجاهزة.

3-             كفالات مدفوعة: يعتبر هذا العنصر من ضمن القيم التي تدفعها المؤسسة الى المصالح المعنية وتبقى لديها لمدة تزيد عن سنة كضمانات.

4-             محجوزات بنكية: قد تحجز أموال المؤسسة لسبب أولأخر لفترة تفوق سنة كاملة، ففي هذه الحالة تحول نحو الأصول الثابتة.

5-             العملاء: هي في الأصل قيم محققة، لكن الزبائن لن يسددوا إلا بعد فترة تفوق السنة فتعتبر أصلا ثابتا.[3]

الأصول المتداولة:

ترتب الأصول التي تستعملها المؤسسة في دورتها الاستغلالية كما يلي:

قسم الاستغلال: تأخذ المخزونات أول مركز من الأصول المتداولة نظرا لمدة التي ستغرقها للوصول، إلى السيولة، نعلم ان جزءا من المخزون الأدنى الضروري الذي يدرج ضمن الاستثمارات أما باقي المخزون فهو المخزون الدائر والذي يمثل قيم الاستغلال[4].

القيم القابلة للتحقيق (القيم الغير جاهزة):

و تمثل مجموع حقوق المؤسسة مع الغير من الزبائن وسندات مساهمة وتسبيقات للغير والتي لا تتجاوز مدتها السنة بالترتيب التنازلي.

القيم الجاهزة: هي تلك الحسابات التي يمكن تحويلها إلى نقديات فورا وتلك التي تتبع بسيولة تامة كالبنك والصندوق.[5]

تحويل الخصوم:[6]

بالإضافة الى مبدأ الاستحقاق لترتيب الخصوم نسعما مبدأ السنوية بحيث نحصل على مجموعتين أساسيتين هما:

الأصول الدائمة: التي تتمثل في كل الموارد التي تبقى تحت تصرف المؤسسة لأكثرمن سنة مهما كان مصدرها وهي تقابل مجموع القيم الثابتة في الأصول.

تترتب هذه المجموعة حسب مدة الاستحقاق، فنجد الجزء الأول وهو مجموع العناصر التي تمثل الملكية الخاصة للمؤسسة وهي تمثل رأس مالها الخاص(جماعي أو شخصي) بالإضافة إلى الاحتياطات والنتائج قيد التخصيص و المئونات الغير مدفوعة بعد طرح نسبة الضريبة عليها.

   أما الجزء الثاني وهو مجموعة الديون الطويلة أو المتوسطة المدى من سنة واحدة الى اكثر بمختلف  أنواعها وحسابات الشركاء المدى الطويل و ديون الاستثمار:

ديون قصيرة الأجل: تشمل مجموعة الديون التي تستفيد منها المؤسسة لمدة تقل عن سنة وتشمل الموردين والضرائب وجزء من النتيجة الموزعة على العمال أو الشركاء وحسابات الشركاء ذات المدة القصيرة بالإضافة إلى عناصر أخرى.[7]

جدول رقم (5): يوضح كيفية الانتقال من الميزانية المالية:

الأصول	التحول من الميزانية المحاسبية  الى الميزانيةالمالية				الخصوم
الاستثمارات المخزونات الحقوق	قيم ثابتة	اصول ثابتة	أموال دائمة	أموال خاصة	أموال خاصة
	قيم الاستغلال
	قيم قابلة للتحقيق	اصول متداولة		ديون طويلة متوسطة
	قيم جاهزة		ديون قصيرة الاجل	ديون قصيرة الاجل	الديون

المصدر: عمر بوخزاز،مبادئ المحاسبة التحليلية، المدرسةالعليا للتجارة، الجزائر،مطبعة امزيان،1988،ص10.

ملاحظات:

   يمكن أن نستنتج عدة ملاحظات حول عملية تحويل الميزانية المحاسبية الى الميزانية المالية تتمثل في:

المصاريف الإعدادية: نظرا لطبيعتها كأعباء وليست كموجودات مادية أو معنوية،فإنها لا تتغير عن قيمة مالية حقيقية لذا فهي لا تظهر في الميزانية المالية،أو في القيم الحقيقية في الميزانية.

الديون المشكوك: فيها تصبح محتملة الانخفاض بمقدار عدم تسديدها على الانترنيت ولهذا فتوضع لها مؤونة بمقدار عدم التسديد، و يبقى في الأصول المتداولة.

 الا اذا كان هناك اشارة الى ما يخالف هذا.

المؤونات على الاعباء والخسائر: إن هذه المؤونات التي حددت بشكل تقدير لتغطية خسائر توقعها احتمال، فان نهاية السنة المالية تحدد لنا ثلاثة حالات:

‌أ.                  الخسائر التي وقعت فعلا:إذا تحققت الخسائر فإن المؤسسة سوف تتحمل العبء في نفس السنة،  وبالتالي فسوف تدفع قيمة الخسارة اوالعبء الى الغير في حدود لا تزيد عن السنة، اذا فتغير هذه القيمة دين على المؤسسة لمدة قصيرة.

‌ب.             الخسائر المحتمل وقوعها مستقبلا: ان مبلغ الخسائر سوف تدفعه المؤسسة عند حدوث هذه الأخيرة، أي بعد مدة معينة أكرمنه؟ لذا فهي تعتبر دين على المؤسسة.

‌ج.              حالة عدم وقوع أو تحقيق الخسارة: إن مقدار المئونة المخصصة لها سوف لا يكون له أي معنى أو هدف أو مبرر فلذا فانه سوف يعود إلى أصله وهو ربح إجمالي قبل الضريبة، إذا فالمؤسسة مطالبة بدفع الضريبة على مئونة غير مبررة.

تكون النسبة غالبا نفس نسبة الضريبة على الأرباح، فمبلغ المئونة عديم الهدف سوف يوزع الى ضريبة تدفع في أخر السنة أو مدة أقصاها شهور معينة، والأرباح الصافية هي النسبة المتبقية حاليا بعد الضريبة وتضم إلى الأرباح قيد التخصيص أو الاحتياطات نظرا لأن عملية الحسابات تأخذ بعين الاعتبار مجموع رأس مال المؤسسة.

ديون الاستثمار:[8]إن الديون على الاستثمارات التي تدفع غالبا على عدة أقساط سنوية نظرا لطبيعة الاستثمارات أي مدة حياتها الطويلة فإن هذا الحساب يبقى غالبا في المؤسسة لمدة تزيد عن السنة وفي كل سنة يطرح من الدفعة التي تسدد في نفس السنة و بالتالي تضم الى الديون قصيرة الأجل أما الباقي فيبقى ضمن الديون طويلة الأجل.

النتيجة السنوية: بعد إخضاع النتيجة السنوية للضريبة على الأرباح فإن مبلغ الضريبة خلال شهور على الاكثر فتعتبر دين قصير الأجل.

 اما الجزء الثاني من النتيجة فيصبح ملكا للمؤسسة ويخضعللسياسية المتبعة من طرف ميسرها فيما يخص النتائج وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار مركز المؤسسة المالي وحجمها ونوعية نشاطها:

ويمكن أن نأخذ النتيجة الصافية اتجاهين في توزيعها:

جزء يوزع على العمال أو الشركاء، يرتفع وينخفض حسب سياسة المؤسسة،

الجزء الباقي غير الموزع يدخل ضمن النتائج قيد التخصيص، وقد يخصص مباشرة إلى الاحتياطات.

الضرائب على الأرباح:

نظرا لطبيعتها والزمن الذي تحسب فيه (أخر الدورة)، فإن المؤسسة تدفع الضريبة على شكل تسبيقات تقديري خلال السنة، على أساس مبلغ الضريبة للسنوات السابقة و في أخر السنة يحسب الفرق بين المبلغ الحقيقي والمدفوع تقديريا، و يسدد الفارق التحققي ،أما إذا كان هناك فرق سلبي فلا يسترجع بل يبقى سبيقا للسنة المقبلة.

المطلب الثالث: الميزانية الوظيفية والاقتصادية

تتعدد قراءة الميزانية باعتبارها الميزانية التي يمكن لمحلل مالي بجمع المعطيات المالية والتي تساعد في تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة وبهذا نجد قراءة وظيفية ، وقراءة اقتصادية زيادة على القراءة المالية التي تناولنها سابقا.

أولا: الميزانية الوظيفية

تعريف الميزانية الوظيفية: هي الميزانية التي تنشأ عن تجرا نشاط المؤسسة الى وظائف أساسية وتتكون من أربعة أجزاء:[9]

‒       الموارد الدائمة والاستخدامات المستقرة:

 تتشكل الموارد من مصادر التمويل المتوسطة وطويلة المدى مثل الأموال الخاصة، الديون المتوسطة وطويلة الأجل،الاهتلاكات،المؤونات، النتائج المتراكمةوالاحتياطات أما الاستخدامات فتتشكل من الإستثمارات بمختلف أنواعها وكل العناصر ذات الطبيعة المستقرة.

‒       مستوى استخدامات الاستغلال وموارد الاستغلال: فتتمثل الى احتياجات دورة الاستغلال المتمثلة في المخزون العملاء موارد تمويلها المتمثل في المورد.

‒       مستوى استخدامات خارج الاستغلال والموارد خارجا لاستغلال:

هي كل الاحتياجات والموارد التي لا ترتبط مباشرة بالنشاط الأساسي للمؤسسة وتلك الحركة المالية ذات الطبيعة الاستثنائية.

‒       مستوى الخزينة: تتضمن استخدام الخزينة المتمثلة في المناحات وموارد الخزينة والمتمثلة في الاعتمادات البنكية.

كيفية إعداد الميزانية الوظيفية:

يتم إعداد الميزانية ضمن الشكلين التاليين ووفق التدفقات الناشئة الى موارد واستخدامات ثابتة (الشكل 5)، فحسب المثال المقدم في الشكل فان رأس مال وقروض المؤسسة تمول بهم مشاريعها طويلة الأجل في شراء المعدات والمباني أو الاستثمارات، أما الخصوم والأصول المتداولة فيكون التمويل كما هو في (الشكل 6)حيث المورد يبيع للعميل المخزون وبدوره فالعميل يدفع مستحقات المردود عبر الصندوق، وهذه هي دورة الاستغلال.

مباني، معدات

رأسمال قروض

تمويل

الشكل رقم 4:دورة طويلة الأجل

دورة طويلة الأجل

شكل رقم 5: دورة قصيرة الأجل

المورد

العميل

الصندوق

المخزون

 

المصدر:حموديرابحي،التسيير المالي، سلسلة الأعمال العلمية في التقنيات الكمية للتسيير، الجزء الأول، 1996، ص 79.

 بناء الميزانية الوظيفة:

الجدول رقم 6شكل الميزانية الوظيفة:

استخدامات	الموارد
‒       الاستخدامات المستقرة ‒       الاستثمارات المادية، المعنوية والمالية ‒       الأصول ذات الطبيعة المستقرة	‒       الموارد الدائمة ‒       الأصول الجماعية ‒       الديون متوسطة طويلة الأجل ‒       مجموعة الاهتلاكات والمئونات
‒       الاستخدامات الاستغلال ‒       المخزونات الإجمالية ‒       حقوق العملاء وملحقاتها	‒       موارد الاستغلال ‒       مستحقات المورد
‒       الإستخدامات خارج الاستغلال	‒       موارد خارج الإستغلال
‒       حقوق أخرى	‒       موارد ا أخرى
‒       استخدامات الخزينة ‒       المجتاحات	‒       موارد الخزينة ‒       اعتمادات البنكية الخارجية (قروض الخزينة)
مجموع الاستخدامات	مجموع الموارد

المصدر: إلياس بن ساسي، التسييرالمالي، مرجع سبق ذكره، ص:81

ثانيا:الميزانية الاقتصادية:

تعريف الميزانية الاقتصادية:هي مجموع الاستخدامات الموجهة الى دور الاستغلال تحليل من مختلف مصادر التمويل هذه الاستخدامات ،وتتكون من المركبات التالية:

1-الأصول الاقتصادية :وهي مجموع الاستخدامات تتكون من الاجزاء التالية:

‒                  الاستثمارات الصافية: هي مجموعة الاستثمارات التي كونتها المؤسسة من اجل مختلف نشاطها.

الاستخدامات وموارد الاستغلال: تتجزأ الى

‒                  موارد الاستغلال: تتكون من مصاريف الاستغلال غير مسددة، وتحصيلات إستغلال غير المسلمة (تسبيقات تجارية).

‒                  استخدامات وموارد خارجا لاستغلال: والمتمثلة في الفرق بين الاستخدامات خارج الاستغلال والموارد خارجا لاستغلال والمعبرة عن رصيد الاحتياج في رأس مال العامل خارج الاستغلال BFRhex

BFR = BFR ex +BFR hex  BFRhex

الفرق بين استعمالات الاستغلال وموارد الاستغلال في رصيد الاحتياج في رأس مال العامل للاستغلال BFRhex

الأصول الاقتصادية تتمثل في مختلف العناصر في دارات الاستغلال، اما التحليل المحاسبي فيعتبر الأصول الاقتصادية مجموع الاستثمارات الصافية والاحتياجات في رأسمال العامل الإجمالي. (الأصول الاقتصادية = استثمارات الاستغلال+الاحتياج في رأسمال العامل)

ب ـ رأسمال العامل في الاستغلال:

ونقصد به جميع الموارد التي تمول الأصول الاقتصادية بنوعين من الموارد:

الأصول الجماعي: تتمثل في تلك الأموال التي وضعت لتأسيس المؤسسة ومختلف الأموال التي كونتها المؤسسة نتيجة لممارسة نشاطها.

واشتراكات المساهمين بواسطة الأسهم أو الديون المحولة.

الاستدانة الصافية: هو مفهوم مالي حديث يعتمد على تحديد مستوى الاستدانة اعتمادا على قيمة الديون البنكية والمالية المستحقة على المؤسسة والأموال السائلة الموجودة في المنتجات، وتلك الموظفة على المدى القصي

حيث نحسب اعتمادا على الاستدانة الإجمالية والمتمثلة في مجموع الديون القصيرة،

المتوسطة وطويلة المدى وبطرح المنتجات(حسابات الصندوق والبنك)التوصيفات المالية

نحصل على الاستدانة الصافية.

الاستدانة الصافية = الديون المتوسطة وطويلة الأجل + موارد الخزينة قصيرة الأجل ـــ التو ضيفات المالية ـــ المنتجات

 

رأس مال المستثمر في الاستغلال: هيال أموال المستخدمة لممارسة النشاط والمتمثلة في مجموعة الأموال الجماعية والاستدانة الصافية.

رأس مال المستثمر في الاستغلال = الاموال الخاصة + الاستدانة الصافية

 

الاموال الخاصة

الاستثمارات الصافية

الشكل رقم 6: البنية العامة للميزانية الاقتصادية

              

رأس مال المستثمر في الاستغلال

الأصول الاقتصادية

الاستدانة الصافية

اختيار رأسمال العامل

 

المصدر: الياس بن ساسي، التسيير المالي، ص:137-138

 بناء الميزانية الاقتصادية الجدول رقم (7) الميزانية الاقتصادية المختصرة

الاستثمارات الصافية (أ)

المخزونات +المستحقات العملاء ــ مستحقات الموردين = احتياج في رأسمال العامل للاستغلال +احتياج في رأسمال العامل للاستغلال

= احتياج في رأسمال العامل (ب)

الأصولالاقتصادية (أ)+ (ب)= (ج)

الأموال الجماعية (د) ديون البنكية والمالية القصيرة والمتوسطة وطويلة الاجل.

توظيفات المالية المتاحات

= الاستنادات الصافية (ه)

رأسمال المستثمر في الاستغلال (و) = د+هـ =ج

المصدر: الياس بن ساسي، التسيير المالي ،مرجع سبق ذكره. ص: 140

---

[1]بوشاشي بوعلام، الرائد في المحاسبة، دار الملكية الجزائر،الجزائر.1997. ص68.

[2] ناصر دادي عدوان، مرجع سابق ، ص 29 .

[3] محمد بوخمخم، الممتاز في التسيير المالي والمحاسبي، منشورات البغدادي، الجزائر، ص 8.

[4] نفس المرجع.

[5]  محمد بوخمخم، المرجع السابق، ص 8 .

[6] محمد بوخمخم،، المرجع السابق، ص 9.

[7]تاصردادي عدوان، مرجع سبق ذكره، ص31.

[8] ناصر دادي عدوان، مراقبة التسيير، الجزء الأول، مطبعو مدني، بوفاريك، الجزائر، 1990، ص 32-33.

[9] ساسي إلياس بن ساسي، يوسف قريشي، التسيير المالي "الإدارة المالية"، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، 2006، ص 80-81.